اشاره و نوشتن صحيح است و احوط آن است كه كسى كه نوشتن بلد است آن را بر اشاره مقدم بدارد . مسأله 4 - براى شوهر جايز است كه ديگرى را در طلاق زوجه‌اش وكيل كند كه با مباشرت خود يا با وكيل گرفتن ديگرى او را طلاق دهد ؛ چه شوهر حاضر باشد يا غائب . بلكه به همين صورت مىتواند زوجه‌اش را در طلاق وكيل نمايد كه خودش يا با وكيل گرفتن طلاق بدهد ؛ ليكن ترك احتياط به وكيل نگرفتن زوجه ، سزاوار نيست . مسأله 5 - جايز است كه زوجه‌اش را وكيل نمايد كه اگر مسافرتش زيادتر از سه ماه مثلًا باشد يا در انفاق او زيادتر از يك ماه مثلًا مسامحه كرد او خودش را طلاق دهد ، ليكن به شرطى كه اين شرط قيد براى « موكّل فيه » باشد ، نه آن‌كه وكالت را تعليق كرده باشد . مسأله 6 - در صيغهء طلاق تنجيز شرط است ؛ پس اگر آن را بر شرطى معلق كند باطل مىشود ؛ چه از چيزهايى باشد كه وقوع آن محتمل است مانند اينكه بگويد : « انت طالق ان جاء زيد » يا چيزى باشد كه حصولش يقينى است مانند اينكه بگويد : « . . . ان طلعت الشمس » . البته جواز تعليق آن بر آن چيزى كه واقعاً معلّق بر آن است بعيد نيست مانند قول او : « ان كانت فلانة زوجتى فهى طالق » چه بداند كه او زوجه‌اش است يا نداند . مسأله 7 - اگر صيغهء طلاق را سه مرتبه تكرار كند و بگويد : « هى طالق هى طالق هى طالق » بدون آن‌كه رجوعى بين آن‌ها واقع شود و قصد تعدد آن را داشته باشد ، يك طلاق واقع مىشود و دوتاى ديگر لغو مىباشند . و اگر بگويد : « هى طالق ثلاثاً » سه طلاق قطعاً حاصل نشده است و اقوى آن است كه مانند صورت قبلى يك طلاق واقع شده است . مسأله 8 - اگر زوج از عامه باشد كه وقوع سه طلاق را با سه طلاق به طور مرسله ( يعنى بگويد انت طالق ثلاثاً ) يا مكرر ( كه بگويد انت طالق ، انت طالق ، انت طالق ) معتقد باشد و طلاق را به يكى از دو قسم واقع سازد ، بر آن ملزم مىشود ؛ چه زن شيعه باشد يا مخالف . و ما بر آن زن ، آثار كسى كه سه بار طلاق داده شده را مترتب مىكنيم ؛ پس اگر به او رجوع كند حكم به بطلان آن مىكنيم مگر اينكه رجوع در موردى باشد كه نزد آن‌ها صحيح است پس در غير آن بعد از انقضاى عده‌اش با او ازدواج مىكنيم . و همچنين اگر زوجه